
أطلقت الجهات الرقابية في الرياض حملة واسعة لرصد وضبط مخالفات تقسيم الوحدات السكنية، التي باتت تشكّل مشكلة متزايدة في الأحياء السكنية وتهدد جودة الحياة وسلامة السكان. وأوضحت الجهات المعنية أن بعض العقارات المخصصة لعدد محدد من الوحدات تصل أحياناً إلى تحويلها لأكثر من أربعين وحدة سكنية بشكل غير نظامي، وهو ما يؤدي إلى عشوائية في التخطيط ويؤثر سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للسكان.
بندر الحربي مدير تطوير ودعم البلديات في أمانة الرياض أشار إلى أن الحملة تركز بشكل رئيسي على رصد التجاوزات المتعلقة بتقسيم الفلل والعمائر السكنية، سواء عن طريق تقسيمات داخلية غير مرخصة أو تجزئة فردية يتم تأجيرها بصورة مخالفة للنظام. كما تشمل المخالفات فتح أبواب في أماكن ارتداد المبنى بطريقة غير نظامية لإضافة وحدات سكنية مخالفة.
الحربي أوضح أن فرق الرقابة قامت بأكثر من 134 جولة ميدانية في أحياء الرياض خلال أسبوع واحد فقط، مع عزم الأمانة على زيادة العدد خلال الأسابيع المقبلة. وأكد استمرار الرقابة الميدانية بجانب متابعة البلاغات الواردة من السكان عبر مختلف القنوات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، ضمن جهود رفع مستوى المعيشة وتحقيق بيئة سكنية آمنة ومنظمة.