بعد صدور المرسوم الملكي رقم م 14 بتاريخ 19 محرم 1447هـ الموافق 14 يوليو 2025، نشرت الجريدة الرسمية أم القرى التحديثات الجديدة لنظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، وذلك في إطار توجه استراتيجي يسعى لتعزيز الاستثمار في قطاع العقارات ودعم التنمية الاقتصادية، بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030 ويستهدف خلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. وحرصت الجهات المختصة على مواءمة النظام مع أحدث المعايير التنظيمية والتشريعية على الصعيدين المحلي والعالمي، مع ضمان المحافظة على الفرص المتاحة للمواطن السعودي في سوق الإسكان ومنع الإخلال باستقرار الأسعار العقارية من خلال اعتماد حزمة من الضوابط التنظيمية والجغرافية الدقيقة.
يشمل النظام الجديد خمسة ركائز أساسية، أبرزها السيادة التي تتيح للدولة التحكم الكامل في تحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها ونسب التملك، مع ضمان الشفافية من خلال التسجيل العقاري الشامل والإفصاح والرقابة، بالإضافة إلى أولوية المواطن عبر تقييد التملك بمعايير تصون المصلحة العامة، وتأمين الحقوق عبر نظام التسجيل العيني للعقار، وكذلك الحوكمة من خلال تنظيم متكامل بين الجهات التشريعية والرقابية لضمان الإنصاف والعدالة في التطبيق.
النظام المحدث يضم 15 مادة قانونية تنظم حقوق وإجراءات تملك غير السعوديين للعقارات، سواء للأفراد المقيمين أو غير المقيمين، أو للشركات والكيانات غير الربحية. ويوضح النظام الأماكن الجغرافية التي يسمح فيها بالتملك، ويستثني مناطق مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا وفق ضوابط خاصة. كما يستوجب النظام على الأجانب الإفصاح الكامل عن تفاصيل تملكهم للعقار، مع التسجيل في السجل العقاري الرسمي، ويخضع غير السعوديين لرسوم وضرائب تصل نسبتها حتى 10 في المئة على التصرفات العقارية، كما تفرض غرامات تبدأ من مليون ريال وتصل إلى عشرة ملايين ريال في حالات التلاعب أو تقديم بيانات غير صحيحة.
أحد أهداف النظام الرئيسة هو زيادة المعروض من العقارات وتعزيز التوازن السعري بالسوق، وجذب مطورين عالميين لتحسين جودة المشاريع العقارية والمساهمة في تنمية قطاعات العقار السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إضافة إلى إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعي البناء وإدارة الأملاك.
ستقوم الهيئة العامة للعقار بإصدار وثيقة تفصيلية تحدد بوضوح المناطق التي يسمح فيها بالتملك ونسب التملك والحقوق العينية المرتبطة بذلك، وتشمل هذه المناطق مدن رئيسية مثل الرياض وجدة وبعض المواقع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. يشرف على تنفيذ النظام لجنة تضم 13 جهة حكومية من بينها الهيئة العامة للعقار، وزارة الاستثمار، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البنك المركزي السعودي، إضافة إلى هيئات المدن الاقتصادية والخاصة.
من المقرر أن يدخل هذا النظام حيز التطبيق في يناير 2026 بعد مرور 180 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية، كما تعمل الجهات المعنية على إعداد وصياغة اللائحة التنفيذية خلال نفس الفترة لتوضيح التفاصيل التطبيقية والرقابية.
