
أصدرت هيئة حماية المستهلك بالمملكة العربية السعودية تحذير من فرض رسوم إضافية على المستهلك عند استخدام البطاقات البنكية في المحال التجارية والسوبر ماركت، وذلك حتى لا يتعرض هؤلاء المتجاوزين إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، جاء هذا في إطار التحول الرقمي والاعتماد على الدفع الالكتروني وتعزيز التحول الاقتصادي الرقمي من أجل تحقيق رؤية المملكة في 2030، لذا اتخذت هيئة حماية المستهلك بعض الإجراءات القانونية بعد ظهور تقارير تفيد بفرض رسوم إضافية على مستخدمي البطاقات البنكية في عمليات الدفع الإلكتروني.
عقوبات فرض رسوم إضافية على استخدام البطاقات البنكية
أوضحت هيئة حماية المستهلك أن رسوم عمليات الدفع الإلكتروني من المفترض أن يتحملها التاجر أو صاحب الخدمة وليس المستهلك وهذا وفقا للنظام المعمول به في المملكة، كما أكدت الهيئة على أن رسوم نقاط البيع المختلفة من مسؤولية التجار وليس المستهلكين، حيث تهدف عمليات الدفع الإلكتروني إلى تشجيع العملاء على الشراء الالكتروني بسهولة دون تحمل تكاليف إضافية.
لذا أعلنت الهيئة عن فرض عقوبات على المخالفين لأنظمة الدفع الإلكتروني المتبعة في المملكة وجاءت العقوبات كالتالي:
- فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين وأصحاب المحلات التجارية المخالفة.
- كما قد يتعرض المخالفين لفرض الإغلاق المؤقت أو الدائم للمحال في حالة تكرار المخالفة أو المخالفات الجسيمة.
- كما تعرض المخالفات أصحابها إلى إدراج أسماء محالهم و شركاتهم ضمن القائمة السوداء مما يوثر بشكل سلبي على السمعة التجارية.
- كما نوهت الهيئة بضرورة الإبلاغ عن المخالفين من خلال تقديم بلاغ عبر القنوات الرسمية للهيئة.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة حناية المستهلك قد تعهدت بمتابعة الأسواق والمراكز التجارية ونقاط البيع المنتشرة في المناطق المختلفة، لضمان التزام الجميع بأنظمة الدفع الالكتروني وحماية حقوق المستهلكين، كما و أكدت مؤسسة النقل العربي السعودي “ساما” على تعزيز التعاون مع البنوك من أجل ضمان افضل جودة وشفافية في عمليات الدفع الإلكتروني.