قامت وزارة العدل السعودية بزف بشرى سارة إلى المواطنين ممن صدر قرار إيقاف خدمات بشأنهم، حيث أعلنت وزارة العدل عن إجراء بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بهذا القرار، والتي من شأنها أن تنظم التعامل بين كلا من الدائن و المدين من أجل ضمان حقوق كافة الأفراد وتخفيف العبئ على الأشخاص المدعي عليها، وفي خلال السطور القادمة نوضح مزيد من التفاصيل المتعلقة بشأن تعديل وزارة العدل لقرار إيقاف خدمات المواطن.
تعديل قرار إيقاف الخدمات
يفرض قرار إيقاف الخدمات على الأشخاص الذين لديهم قيود قانونية أو ديون مالية، حيث يحد القرار من استخدام هؤلاء الأشخاص للخدمات إلا في عدد من الخدمات العامة، لذا قامت وزارة العدل السعودية بتعديل هذا القرار بإدخال عدد من التغيرات كالتالي:
- تقرر بعدم فرض إيقاف الخدمات على الخدمات الإنسانية الأساسية للمواطن مثل التعليم والصحة والعلاج وأن يتلقاها المواطن بصورة طبيعية.
- تطبيق القرار مرتبط بالشخص نفسه ولا يؤثر ذلك على أي فرد آخر في المجتمع من حوله.
- لا يوجد تأثير لهذا القرار على الأشخاص المعتمدين على الشخص الذي صدر بحقه إيقاف الخدمات اعتمادا كليا سواء من الأقارب أو الأصدقاء.
- كما تم تعديل القرار الخاص بتمديد فترة ما قبل انقطاع الخدمات.
الإجراءات المتبعة عند إيقاف خدمات الفرد
في حالة صدور أمر بإيقاف خدمات المواطن أو المقيم يكون ذلك بقيام الجهات المعنية بإجراءات خصم ثلث راتب الفرد المدين حتى يتم الانتهاء من سداد جميع الديون المقررة عليه، حيث يخصم 33% من راتب المدين ولا يتم خصم إجمالي الراتب أو سجن المدين إلا برفع دعوى قضائية تفيد بالتهرب من الدفع وسداد الدين فيكون السجن بأمر ملكي، وقد أدت تلك التعديلات التي اجرتها وزارة العدل إلى تخفيف الأعباء على المدينين والتمتع بالخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن أو المقيم بالإضافة إلى تطبيق إيقاف الخدمات داخل السعودية فقط.
